به گزارش انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران؛ طی روزهای اخیر سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب درخواستی کتبی و در برگه تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور خواستار تسریع در صدور نامه آگهی ثبت انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران شده‌اند.
آنچه در این تذکر تحت عنوان «انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران» به آن اشاره شده، انجمنی است که به‌صورت غیرقانونی و به موازات «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استان تهران» در تاریخ دوم دی سال گذشته اقدام به برگزاری مجمع مؤسسان خود کرد.
این اقدام انجمن غیر قانونی مورد اشاره در حالی صورت گرفته است که «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استان تهران» از سال 90 با برگزاری انتخابات رسمی و قانونی، تأسیس شده و مشغول به فعالیت است.
حال با توجه به اینکه بر اساس ماده 131 و ماده 15 قانون کار، امکان ثبت دو انجمن در یک صنف واحد در یک جغرافیا وجود ندارد لذا تشکیل مجمع موسسان انجمن جدید و خودخوانده‌ای به نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از اساس غیرقانونی و فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
اما در این میان آنچه عجیب و البته تأسف‌بار است، تذکر کتبی 3 نماینده مجلس برای تسریع در صدور آگهی ثبت انجمنی است که بنابر مستندات موجود، اساس تشکیل آن غیرقانونی و فاقد هرگونه محمل قانونی بوده است.
قطع به یقین، مجلس شورای اسلامی نماد قانون‌گذاری و قانون‌گرایی در نظام جهوری اسلامی ایران است و بر همین اساس، نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی نیز باید مظهر تام و تمام تمکین به قانون و دعوت به قوانین مصوب نظام باشند.
اما متأسفانه در تذکر اخیر این 3 نماینده محترم مجلس، نه تنها هیچ توجهی به قوانین مصوب و رسمی کشور در حوزه کار و انجمنهای صنفی ـ کارگری نشده است بلکه فراتر از آن از وزیر مربوطه خواستار تسریع در انجام اقدامی غیرقانونی نیز شده‌اند.
این بی‌توجهی و پشت کردن به قانون توسط این 3 نماینده مجلس، شائبه برخی اقدامات سیاسی برای به حاشیه راندن فعالیت صرفاً صنفی و قانونی انجمن قانونی و فعلی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استان تهران را به اذهان متبادر می‌کند.
ظاهراً عده‌ای از نمایندگان مجلس و مسئولان امر، دانسته یا ندانسته تبدیل به تریبون جریان اپوزیسیون شده و بعضاً مطالبات غیرقانونی و پیگیری خواسته‌های نامشروع این جریانات از زبان آنها بیان می‌شود که البته این امر لطمه‌ای سنگین به جایگاه و شأن نمایندگی این افراد خواهد بود.
از سوی دیگر تذکر این نکته نیز ضروری است که پرونده تخلف صورت گرفته توسط برخی چهره‌های خاص سیاسی در برگزاری مجمعی به نام انجمن صنفی خبرنگاران استان تهران با ارجاع به دیوان عدالت اداری در دست رسیدگی است و به زودی مراجع رسمی درباره این تخلف محرز اعلام نظر و رای قضایی مربوطه را صادر خواهند کرد.
هر چند انجمن قانونی استان تهران نسبت به طرح دعاوی در محاکم ذیصلاح اقدام کرده است اما کانون انجمنهای صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران به عنوان مرجع رسیدگی به امور صنفی و حقوقی خبرنگاران استان‌ها نیز موضوع را از مبادی مربوطه پیگیری خواهد کرد.