متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:
سوار شدن سیاست‌بازان بر گرده اصناف، درد دیرین اغلب صنف‌ها و بویژه صنف معزز و سخت‌کوش خبرنگاران و روزنامه‌نگاران است. این آفت مدت مدیدی است که دامن خرمن صنف خبرنگاران را گرفته و آتش سوزانی است که به جان مطالبات حداقلی روزنامه نگاران و خبرنگاران در حوزه‌های صنفی و رفاهی افکنده شده است. چند صباحی پس از تاسیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در مهرماه 1376 با حضور روزنامه‌نگاران با سلیقه‌های مختلف که بارقه‌های امیدی در دل این قشر مظلوم پدیدار می‌کرد، گروهی از یک جناح سیاسی خاص در پی آن شدند تا با قبضه کردن غیرقانونی آن، به اغراض سیاسی و اقتصادی خود برسند.
این دسته پس از قانون‌شکنی‌های پیاپی و زیرپاگذاشتن اساسنامه و مرامنامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، اسباب انحلال قهری و قانونی این تشکل را فراهم کردند. و چند سالی پس از آن گروهی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران کشور در استانهای مختلف از جمله تهران ضمن تاسیس انجمنهای مربوطه در شهر و استان خود، به هم پیوستند و کانون انجمنهای صنفی کارگری خبرنگاران و روزنامه‌نگاران سراسر کشور را تاسیس کردند.
گردانندگان و میدان‌داران اصلی همان اقدامات غیرقانونی که تنها محمل صنفی روزنامه‌نگاران را به خاک سیاه نشاندند و در یکی از آخرین اقداماتشان بخش مهمی از زمین‌های بی‌زبان روزنامه‌نگاران را هم از کیسه خلیفه حاتم‌بخشی کردند، پس از روی کارآمدن دولت جناب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی در سال 1392، تصور کردند که گویا بختشان بار دیگر باز شده و بخت بازهم از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بازگشته و مجدداً می‌توانند در لباس صنف، در سیاست بازی کنند! اما به رغم زعم نامبارک آنها، قانون راه را برای هرگونه تخطی و تخلف سیستمی مجدد به روی آنها بسته بود و بسته است.
با این حال به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری 96 بار دیگر برخی ائتلاف‌های نامیمون و نامبارک پس پرده سیاست‌بازان با صنفی‌نمایان در جریان است و بر همین مبناست که با فشارهای سنگینی که یک طیف سیاسی برای کسب یک امتیاز و سهم اساسی به دولت مستقر وارد می‌کند، گویا چراغ‌سبزهایی به بخشی از همان میدان‌داران پرحاشیه بدسابقه نشان داده شده است.
کانون انجمنهای صنفی کارگری خبرنگاران و روزنامه نگاران سراسر کشور در اطلاعیه‌های پیشین درباره اقدامات اخیری که تحت عنوان راه‌اندازی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران انجام شده انذارها و هشدارهای لازم را داده و ادله‌های پرشمار مبنی بر غیرقانونی و حتی غیرانسانی بودن این حرکت را گوشزد کرده است. با این حال طی روزهای اخیر متعجبانه شاهد آن بودیم که عالی‌ترین مقام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که مهمترین وظیفه او پاسداری و نگاهبانی از قانون و رسیدگی به وضعیت صنفی و حقوقی و رفاهی اقشار مرتبط با این وزارتخانه است، در اظهارنظری عجیب و خلاف، گفته است که "همه مراحل تشکیل انجمن روزنامه نگاران استان تهران براساس قانون بوده است"!
حال سوال ما به عنوان انجمن صنفی کارگری خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استان تهران از جناب آقای ربیعی به عنوان وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی آن است که آیا ایشان حقیقتاً علیرغم گذشت سه سال و اندی از تصدی خود بر این وزارتخانه، " آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه" مصوب 8 آبان 89 را مطالعه نکردند تا درباره مسئله مهم اینچنین اینگونه اظهارنظر خلاف نفرمایند؟
مزید اطلاع جناب آقای وزیر، در ماده 15 آئین‌نامه موصوف به صراحت قید شده است که "ثبت دو تشکل همگن(انجمن صنفی یا کانون) در یک حرفه یا صنعت در حوزه فعالیت جغرافیایی مشترک مجاز نیست"؛ بنابراین با وجود فعالیت قانونی و رسمی تشکلی با همین عنوان "انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استان تهران" که از سال 91 آغاز به کار کرده و از قضا در سال 94 و با حضور نماینده قانونی همین وزارتخانه متبوع آقای دکتر ربیعی آخرین انتخابات خود را برگزار کرده و به تایید وزارتخانه هم رسیده است، قانونی دانستن تشکل نوظهور چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
وجالب اینجاست که آقای وزیر هنوز نمی داند این صنف، انجمنی دارد! که در مصاحبه ای اظهار داشته اند " این حق همه اصناف است که انجمن صنفی خود را داشته باشند"
البته ما معتقدیم برخلاف تصورات، جناب آقای دکتر ربیعی یقیناً به غیرقانونی بودن تشکل جدید نیز واققند، با این همه به نظر می‌رسد فشارهای فراقانونی و سیاسی وارد شده از سوی برخی مدیران ارشد اجرایی موجب شده است که این وزارتخانه به وظیفه قانونی و شرعی خود آنگونه که باید عمل نکند.
همچنین علیرغم علم بر تمام فشارهای وارده سیاسی بر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای دست یازیدن به اقدامی درصد خلاف قانون، انجمن صنفی کارگری خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استان تهران پس از اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه که تصریح کرده بودند، "دادستانی و وزارت کار اجازه فعالیت انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران در صورت تشابه اسمی را ندهند" اقدامات حقوقی خود را با طرح شکایت به دیوان عدالت اداری تسریع خواهد بخشید.
والعاقبه للمتقین
انجمن صنفی کارگری خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استان تهران