به گزارش انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران به نقل از خبرگزاری مهر، گرچه میرزاصالح در زمان حکومت محمدشاه، نخستین نشریه به مفهوم امروزی (کاغذ اخبار) را در ایران منتشر کرد، اما انتشار «وقایع اتفاقیه» در دوره ناصرالدین شاه، اساس رسمی روزنامه‌نگاری ایران را رقم زد و انتشار روزنامه‌های دولتی آغاز شد.
بخشی از رونوشت قانون مطبوعات مصوب مجلس شورای اسلامی (تاریخ سند: ۱۳۶۴/۱۲/۲۸)
در دوره مشروطه، همزمان با بیداری افکار عمومی در کشور، انتشار روزنامه‌ها و مجلات از سیطره دولت خارج و مشروطه‌خواهان نیز دست به چاپ روزنامه زدند.
رونوشت قانون اصلاح قانون مطبوعات (تاریخ سند: ۱۳۲۷/۱۲/۱۲)
با افتتاح اولین دوره مجلس شورای ملی، نخستین قانون مطبوعات در ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. این قانون ۵۲ ماده‌ای که برگرفته از از مقررات حقوقی قانون مطبوعات ۲۹ ماه ژوئیه ۱۸۸۱ میلادی فرانسه بود، در ۶ فصل، چاپخانه و کتابفروشی، طبع کتاب، روزنامجات مقرره، اعلانات، حدود تقصیر نسبت به جماعت و محاکمه تدوین شده بود.
رونوشت قانون مقررات ثبت نام روزنامه و مجله بر طبق قانون مطبوعات (تاریخ سند: ۱۳۲۷/۱۲/۱۲)
دومین قانون مطبوعات در ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ بر طبق قانون اعطای اختیارات به نخست وزیر در ۴۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. قانون دوم در ۵ فصل به بیان تعریف و تأسیس روزنامه و مجله، حق جوابگوئی-آئین‌نامه‌های مطبوعاتی، جرایم مطبوعاتی، تخلفات و دادرسی مطبوعاتی-هیئت منصفه می‌پرداخت.
دستورات وزارت کشور به فرمانداری‌ها برای اجرای لایح قانونی مطبوعات سال ۱۳۳۴ (تاریخ سند: ۱۳۳۴)
این قانون در اوج درگیری‌های داخلی کشور، یعنی زمانی که محمد مصدق برای قبول نخست‌وزیری، اختیار وضع قانون را به عنوان یک پیش شرط از مجلس شورای ملی گرفت، نوشته شد و به استناد همین اختیار، دریافت مجوز پیش از انتشار را برای نشریات کشور الزامی می‌دانست.
بخشنامه وزارت کشور به فرمانداری یزد، درمورد اجرای ماده ۳ لایحه قانونی مطبوعات(تاریخ سند: ۱۳۳۴/۰۶/۲۱)
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و عزل مصدق از نخست وزیری، به موجب قانون الغای کلیه لوایح مصوب دکتر مصدق، قانون دوم نسخ شد. در ۱۰ مرداد ۱۳۳۴، مجلس هجدهم قانون جدید مطبوعات را با همان سرفصل‌های قبلی و با اندکی تغییر در ۴۲ ماده تصویب کرد که این قانون تا پیروزی انقلاب اسلامی اجرا می‌شد.
بخشنامه وزارت معارف بر اساس قانون مطبوعات (تاریخ سند: ۱۳۱۵/۰۵/۱۱)
پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، چهارمین قانون مطبوعات ایران در ۲۰ مردادماه ۱۳۵۸ (شش‌ماه پس از پیروزی انقلاب) با نام «لایحه قانونی مطبوعات» تدوین و تصویب شد.
دستور وزیر کشور به فرمانداری شیراز درباره لازم الاجرا بودن اعمال قانون مطبوعات (تاریخ سند: ۱۳۳۴/۰۲/۱۴)
بر همین اساس، دو اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مطبوعات اختصاص داده شد. اصل بیست و چهارم قانون اساسی به آزادی مطبوعات اشاره می‌کند و می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق مردمی باشند. تفضیل آن را قانون تعیین می‌کند.»
دستور وزیر کشور برای تعیین حسن شهرت و معروفیت به درستی و امانت متقاضیان دریافت مجوز انتشار روزنامه یا مجله (تاریخ سند: ۱۳۳۳/۰۷/۰۷)
همچنین در اصل یکصد و بیست و هشتم چنین آمده است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعات علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
پس از آن شورای انقلاب، قانون مصوب ۱۳۳۴ را لغو و لایحه ۴۱ ماده‌ای قانونی مطبوعات را در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ تصویب و برای اجرا به دولت موقت ابلاغ کرد.
دعوت از عمادالملک برای شرکت در کمیسیون بررسی لایحه قانون مطبوعات (تاریخ سند: ۱۳۰۱/۰۱/۰۷)
سرانجام و برای آخرین بار در اسفندماه سال ۱۳۶۴، قانون مطبوعات جدیدی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به این ترتیب، قانون مصوب شورای انقلاب جای خود را به قانون مطبوعات مصوب مجلس داد.
دستور وزیر کشور درخصوص اجرای ماده ۱ و ۵ لایحه قانونی مطبوعات برای جراید دارای امتیاز، در صورت عدم انتشار(تاریخ سند : ۱۳۳۲/۱۰/۰۸)
مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ قانون مذکور را در ۶ فصلِ تعریف مطبوعات، رسالت مطبوعات، حقوق مطبوعات، حدود مبطوعات، شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه و جرایم و در ۳۶ ماده و ۲۳ تبصره، تصویب کرد. ۴ روز پس از تصویب مجلس، با تأیید شورای نگهبان، قانون مطبوعات به دولت ابلاغ شد.
پیشنهاد وزارت معارف برای اعمال قانون مطبوعات بر صفحات گرامافون (تاریخ سند : ۱۳۱۵/۱۱/۰۱)
با پایان دوران دفاع مقدس و آغاز دوره جدید توسعه فعالیت‌های مطبوعاتی، ضرورت تجدیدنظر در این قانون، دوباره مورد توجه قرار گرفت که علاوه بر چند مورد قوانین الحاقی یا اصلاحی، در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۷۴، پیش‌نویس «طرح قانون مطبوعات» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اما این طرح که قانون مطبوعات را به کلی دگرگون می‌کرد، با مخالفت روزنامه‌نگاران و افکار عمومی روبه‌رو و سرانجام نیز از دستور، خارج شد.
پاسخ وزارت معارف به وزارت مالیه، درخصوص ماده ۱۶ قانون مطبوعات در مورد جراید و مجلات خارجی (تاریخ سند : ۱۳۰۲/۰۹/۲۴)
قانون مطبوعات ۱۳۶۴ در دوره‌های مختلف اصلاحاتی پذیرفته است؛ چهار سال بعد و در آخرین سال فعالیت مجلس پنجم، بار دیگر بحث اصلاح قانون مطبوعات مطرح شد و با وجود واکنش‌های مخالف، بالاخره در تاریخ ۳۰ فروردین‌ماه ۷۹ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید و پس از تایید شورای نگهبان، از سوی رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد.
رونوشت لایحه قانونی متمم لایحه قانونی مطبوعات (تاریخ سند : ۱۳۳۲/۰۲/۰۶)
البته این قانون نیز مانند قوانین قبلی، موافقان و مخالفانی داشته و دارد، اما آن‌چه هر دو گروه بر آن اتفاق نظر دارند، نیاز این قانون به بازنگری، اصلاح و تکمیل است.
دستورات وزیر کشور در خصوص جراید منتشره در کشور(تاریخ سند: ۱۳۳۴/۰۸/۱۷)
در حال حاضر قانون مطبوعات مورد اجرا در کشور ۴۸ ماده‌ای است و دو فصل هیأت منصفه مطبوعات و موارد متفرقه نیز به آن اضافه شده است.
بخشنامه وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در خصوص وجود مدیرمسئول یا جانشین وی در زمان انتشار روزنامه یا مجله (تاریخ سند : ۱۳۰۶/۰۲/۰۲)
در تهیه این گزارش، از اسناد به نمایش درآمده در نمایشگاه مجازی که به مناسبت ۱۸ بهمن ۱۲۸۶، سالروز تصویب نخستین قانون مطبوعات ایران، به همت گروه ارتباطات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برپا شده، استفاده شده است.
رونوشت لایحه قانونی مطبوعات (تاریخ سند: ۱۳۵۸/۰۴/۳۰)
یادآوری می‌شود، در این نمایشگاه، منتخب اسنادی از قوانین مختلف مطبوعات ایران و اصلاحیههای آن، در معرض دید عموم علاقهمندان قرار گرفته است.